القاهرة 28 فبراير 2023 (ومع) عقد المدراء العامون للجمارك بالدول العربية اليوم الثلاثاء بالقاهرة ، اجتماعهم الـ 43 والذي خصص لبحث ومناقشة عدد من القضايا المرتبطة بتعزيز التعاون والتكامل الجمركي العربي.
ومثل المغرب في الاجتماع وفد ضم شفيق الصلوح، مدير الدراسات والتعاون الدولي بإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وعبد الهادي السعيد، رئيس قسم التعاون الدولي.
وناقش الاجتماع بالخصوص متابعة تنفيذ الشق الذي يهم الجمارك ضمن القرارات التي صدرت عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في اجتماعه الأخير، وسبل تفعيل لجنة الإجراءات الجمركية والمعلومات، لاسيما ما يتعلق بمركز المعلومات الجمركي العربي وجاهزية المنافذ الجمركية لتبادل المعلومات والبيانات الكترونيا، ودليل الأحكام المسبقة وكذلك النظر في اعتماد مشروع دليل المشغل الاقتصادي العربي الموحد، ولجنة التوفيق بين الترجمات للنظام المنسق.
كما تطرق الاجتماع إلى اتفاقية التعاون الجمركي العربي وإنشاء لجنة فنية لتنفيذ ما جاء في هذه الاتفاقية من بنود، و أجرأة اتفاقية تنظيم النقل بالعبور “الترانزيت” بين الدول العربية المعدلة والتي اعتمدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته 109 حتى تدخل حيز النفاذ لما لها من تأثير إيجابي على زيادة تدفق التبادل التجاري العربي البيني. وفي كلمة بالمناسبة ذكر الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بالجامعة العربية علي بن إبراهيم المالكي بأن الاقتصاد العالمي تعرض للعديد من الأزمات غير المسبوقة في العقد الأخير بداية بتوترات تجارية بين الدول العظمى ثم انتشار وباء كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية.
وتابع أنه كنتيجة حتمية لكل تلك العوامل يعيش الاقتصاد العالمي حاليا معدلات غير مسبوقة للتضخم، لافتا إلى أن الخطر الأكثر تهديدا هو أن يتحول تباطؤ النمو العالمي الى ركود ليعيش العالم ما يعرف ب ” التضخم الركودي” حيث يتوقع أن يخسر الناتج الاقتصادي العالمي نحو 4 تريليونات دولار حتى عام 2026 بسبب تزايد خطر الركود .
وأضاف أن المنطقة العربية لم تكن بمنأى عن ذلك بل كانت الأكثر تأثرا حيث أدى تذبذب أسعار النفط الى آثار سلبية على أداء الاقتصادات العربية، وتفاقمت الفجوة الغذائية خاصة وأن الدول العربية تعد مستوردا صافيا للغذاء.
وأكد أن كل تلك الأزمات والصعوبات تستلزم إعادة النظر في مستقبل التعاون والتنسيق بين الدول العربية في كافة المجالات وخصوصا الجمركية.
واستعرض المسؤول بالجامعة العربية ما تحقق من مكاسب لاستكمال أركان منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وكذلك تحرير التجارة في الخدمات بين الدول العربية وذلك بهدف الوصول لإقامة الاتحاد الجمركي العربي.
