يوم دراسي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال يدعو إلى مضاعفة الجهود لوقف نزيف الطرق

تخليدا لليوم الوطني للسلامة الطرقية، وفي إطار محورية دور القضاء في التنزيل السليم لمخططات السلامة الطرقية، وتجويد البرامج التي تقلص من آفة حوادث السير، نظمت المحكمة الابتدائية بأزيلال بعد زوال الثلاثاء 20فبراير الجاري يوما دراسيا حول موضوع ’النقل الجماعي للأشخاص بين النص القانوني والواقع العملي’بمقر المحكمة المذكورة، بحضور السادة رئيس المحكمة الابتدائية بأزيلال ووكيل الملك بها، ورؤساء المصالح الخارجية والأمنية وباشا المدينة وفعاليات قضائية ومنتخبين.

وافتتحت أشغال اليوم الدراسي بآيات من الذكر الحكيم وتلاوة أيات بينات من الذكر الحكيم تلاها إمام المسجد الأعظم بأزيلال.

وأكدت الأستاذة الهام شضوى مسيرة الجلسة خلال افتتاح الجلسة العلمية أن هذا اليوم الدراسي يسعى إلى فتح نقاش بين أسرة القضاء ومختلف الفاعلين والمتدخلين في منظومة السلامة الطرقية بهدف الوقوف على مختلف التدابير المعتمدة للحد من حوادث السير، وإبراز المجهودات المبذولة في المجال، وكذا تقييم المنجزات المحققة ورصد الإكراهات والصعوبات التي يتعين تجاوزها لتحقيق الأمن الطرقي.

وفي أول مداخلة أكد الأستاذ حسن آيت الجيلالي قاضي بالمحكمة الابتدائية بأزيلال في موضوع « دور صندوق ضمان حوادث السير كآلية من آليات إنصاف ضحايا حوادث السير »، أنه أي متضرر من حوادث السير يحق له أن يطالب بالتعويضات المستحقة في إطار ظهير 1984.

ووتولى شركة التأمين المؤمنة أداء تلك التعويضات، وفي حال وجود مشكل من قبيل فرار مرتكب الحادثة، أو غياب عناصر الحادثة، أو عدم تأمين المركبة، يتولى صندوق ضمان حوادث السير أداء مستحقات المتضررين في إطار مدونة التأمينات الجديدة، بمقتضى ظهير 1955.

  وأشار الأستاذ المحاضر، إلى تشكيلة صندوق ضمان حوادث السير، وحالات تدخل الصندوق ، والاضرار المشمولة بالتعويض، ومسطرة اللجوء الى الصندوق، والموارد المالية للصندوق، والأشخاص الملزمين بإشعار الصندوق..

وفي مداخلة بعنوان « الإجراءات القانونية والقضائية المرتبطة بالنقل الجماعي للأشخاص »،  أكد الأستاذ حاتيم وجوضن، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بأزيلال، أن موضوع هذا اليوم الدراسي يستأثر باهتمام كبير، إذ في الوقت الذي تسخر فيه الدولة جميع إمكانياتها، للحد من آفة حوادث السير وتجنب مخلفاتها و آثارها السلبية على المجتمع، تتصاعد في الأفق ظاهرة موازية لظاهرة حوادث السير ألا وهي ظاهرة النقل السري كما يُطلق عليها بين العموم، أو النقل الجماعي للأشخاص دون التوفر على رخصة للقيام بذلك كما هو معلوم قانونا .

 وتناول الأستاذ حاتيم وجوضن الموضوع في ثلاثة محاور أساسية، أولها التجريم والعقاب لجنحة النقل الجماعي للأشخاص ، وفي المحور الثاني، خصصه لموضوع « الإثبات في جنحة النقل الجماعي للأشخاص »، حيث أكد أن يكتسي الإثبات في المادة الجنائية بصفة عامة وفي جنحة النقل السري بصفة خاصة أهمية بالغة، إذ على مستوى هذه النيابة العامة فإن الأبحاث المتعلقة بالجنحة المذكورة والتثبت من وقوعها يكون إما بناء على شكاية من أمناء مهنيي النقل أو من يمثلهم، وإما بصفة تلقائية من طرف الشرطة القضائية بعد ضبط المعنيين بالأمر في حالة تلبس وأثناء القيام بعمليات مراقبة السير والجولان أو على مستوى السدود القضائية.

مشيرا إلى أن ضبط ممتهني النقل السري في حالة تلبس لا يطرح في الغالب أية صعوبات على مستوى الإثبات اللهم في بعض الحالات مثل حالة:

إنكار الراكبين أن النقل كان بعوض وأنه كان على سبيل الخير والإحسان، وحالة إنتفاء إنكار الاعتياد ( شرح عنصر الاعتياد كشرط إضافي كرسته محكمة النقض، أما في الحالة التي تنجز فيها الأبحاث بناء على شكاية من طرف أمناء مهنيي النقل أو من يمثلهم، إذ تعطى تعليمات للضابطة بضبط المتشكى به في حالة تلبس، لكن في بعض الأحيان لا يتم ضبط المعني بالأمر في حالة تلبس على اعتبار ان بعض متعاطي النقل السري يكونون ملمين بأماكن تمركز عناصر الدرك الملكي أو الأمن الوطني ويسلكون بعض الطرق غير المعبدة والطرق التي لا توجد بها سدود قضائية، إذ بعد التربص به وعدم التمكن من ضبط في حالة تلبس، يتم استدعاؤه والاستماع اليه في محضر قانوني ومواجهته بفحوى الشكاية وتعميق البحث معهم.

وفي المحور الثالث ناقش « إستثناءات التأمين وعلاقته بجنحة النقل السري ».

وفي موضوع « اجراءات السحب الإداري والإبداع بالمحجز للعربات المخالفة في النقل الجماعي للأشخاص »، تطرق السيد حميد الشهادي، رئيس الدائرة الأولى للشرطة بأزيلال، في المحور الأول من المداخلة إلى بعض حالات التوقيف والسحب الاداريين لرخصة السياقة و الوضع بالمحجز، كالحالات الواردة بالمادة 96 من مدونة السير (تصدر الادارة قرارا بتوقيف رخصة السياقة لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر للمرة الأولى و ستة أشهر في حالة العود في حق كل سائق مركبة يقوم بنقل البضائع أو بالنقل الجماعي للأشخاص ).

حالة( دون التوفر على وثائق النقل التي تحددها الإدارة : و نعطي أمثلة على ذلك حالة السائق الذي لا يتوفر على بطاقة النقل أو المأذونية أو ورقة السير أو بيان المسافرين، في هذه الحالة يتم بداية توقيف المركبة حرفه وضمان تنقل المسافرين الذين يوجدون على متنها على نفقة المخالف الذي يتم منحه اجل 96 ساعة تها للادلاء بالوثيقة الناقصة و اذا لم يستطع تسوية وضعيته بعد انصرام هذا الأجل فانه يتم قطرها إلى المحجز ووضعها به لمدة 15 يوما .)

حالة( الذي وجه اليه الأمر بالتوقف  » أي السائق  » و امتنع من تنفيذه أو من الخضوع لأعمال التحقق المقررة أو لم يحترم الأمر بتوقيف المركبة أو رفض سياقة مركبته أو العمل على سياقتها الى المحجز او رفض الامتثال للأوامر القانونية الصادرة اليه : في هذه الحالة السائق الذي يقوم بالنقل الجماعي للأشخاص أو البضائع يتم اعطاؤه اشارة واضحة من طرف العون محرر المحضر  » ويقصد بالعون محرر المحضر رجال الشرطة والدرك الملكي واعوان المراقبة التابعين لوزارة النقل » ، في هذه الحالة اذا لم يتوقف السائق فانه – وبعد ايقافه في وقت لاحق بطبيعة الحال – يتم سحب رخصة سياقته في المرة الأولى لمدة ثلاثة اشهر و في حالة العود لمدة 6 اشهر مع ايداع المركبة بالمحجز لمدة عشرة أيام ..).

وفي مداخلة السيد زهوان سعيد قائد كوكبة الدرجات النارية بسرية الدرك الملكي بأزيلال بعنوان « الإجراءات الوقائية للحد من مخالفات النقل الجماعي للأشخاص (النقل السري) »، أكد انه وفي خضم الإجراءات القانونية للحد من مخالفات النقل الجماعي للاشخاص، فإن سرية الدرك الملكي بأزيلال، تعمل جاهدة على الحد من هذه الظاهرة عبر مجموعة من الاليات والتدبير الفعالة نذكر من بينها:

نشر دوريات ثابتة ومتنقلة على مستوى جميع المقاطع الطرقية لاقليم أزيلال، ومراقبة جميع وسائل النقل خصوصا منها الخاصة بالنقل الجماعي للحد من تفشي هذه المخالفات، وكذلك للحد من حوادث السير.

وتنظيم دورات دراسية وعلمية لجميع أفراد المراكز الترابية حول موضوع النقل الجماعي وضرورة التصدي للمخالفات المتعلقة بها حفاظا على سلامة مستعملي هذا النوع من وسائل النقل.

كما تقوم بتزويد الدوريات بالمعدات التنقية الضرورية لانجاح المراقبة على مستوى المقاطع الطرقية، وزجر المخالفين في إطار القانون المتعلق بالسير.

وبخصوص المخالفات التي تم تحريرها في سنة 2023 من طرف المراكز التابعة لشركة الدرك الملكي بأزيلال ما يلي:

ثم تحرير ما مجموعه 32333 مخالفة في سنة 2023، وبلغ مجموع ساعات العمل للدوريات 34565 ساعة عمل، وعدد الدوريات بلغ 6913 دورية على مستوى جميع المقاطع الطرقية لاقليم أزيلال سواء الجهوية او الوطنية أو الإقليمية وكذا الطرق الغير مرقمة، حيث تعمل سرية الدرك الملكي بأزيلال على نشر الدوريات في جميع النقط بغية الحد من انتشار افة النقل الجماعي بدون رخصة، والحد من حوادث السير، ويتم العمل في هذا الإطار وفق القانون وعبر تعليمات النيابة المختصة.

وفي سنة 2023 دائما وفي إطار المخالفات المحررة لوسائل النقل الجماعي، فقد تم تحرير 96 مخالفة للنقل الجماعي دون التوفر على رخصة، ثم بموجبها في هذا إيداع هذه الوسائل بالمحجز، ثم تحريرها من طرف جميع المراكز التابعة لشركة الدرك الملكي خلال السنة الفارطة.

وخلال السنة الجارية 2024، ثم تحرير ما مجموعه 16 مخالفة للنقل الجماعي حول عظم التوفر على رخص، ثم ايداعها بالمحجز.

وأشار السيد زهوان إلى أن إقليم أزيلال مترامي الاطراف من حيث المساحة الجغرافية، وكذلك وعورة التضاريس، ما يتطلب مجهودا جبارا من حيث توفير العنصر البشري للقيام بجميع المهمات المنوطة، إلا أن انه رغم ذلك فإن سرية الدرك الملكي بأزيلال تعمل جاهدة على الحد من تفشي ظاهرة النقل الجماعي دون التوفر على رخصة سواء من خلال المراقبة الدورية واليومية لهذه الوسائل، وكذلك حث العنصر البشري على بدل مجهودات مضاعفة، وتنظيم دورات تكوينية على طول السنة للدركيين من اجل الرفع من القدرات العلمية والقانونية لهؤلاء الأفراد في إطار احترام حقوق الانسان والتقيد بتطبيق القانون وفق القوانين المنظمة لهذا الإطار.

الإجراءات المتخذة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية السيد عبد الفتاح النادي المصلحة الإقليمية للنقل الطرقي.

مداخلة عن الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية

بداية باسمي وباسم مستخدمي الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بازيلال تشكر السيد رئيس المحكمة الابتدائية بازيلال, كما نشكر السيد وكيل الملك لدى هذه المحكمة والسيد الكاتب العام لاقليم ازيلال الشكر موصول ايضا للنيابة العامة لهذه المحكمة التي تابى الا وان تضرب لنا موعدا سنويا لنقاش جاد و بناء حول ملف السلامة الطرقية وعيا منها بأهمية الموضوع، كما نشكر السادة المتدخلين

والحضور ممثلي مختلف المصالح كل باسمه و صفته .

ايها الحضور الكريم .

فموضوع السلامة الطرقية يحظى باهتمام كبير من لدن جميع المؤسسات العمومية ومختلف القطاعات الحكومية المعنية الى جانب المجتمع المدني وكافة المواطنين ، وذلك تزامنا مع تخليد اليوم الوطني للسلامة الطرقية في 18 فبراير من كل سنة، والذي أختير له كشعار لهذه السنة  » أزيد من 1400 قتيل سنويا في فئة مستعملي الدرجات النارية ، لنضاعف الحذر »

وتعتبر السلامة الطرقية سياسة عمومية تحظى بأهمية بالغة في برنامج العمل الحكومي ، وبالتالي يجب أن تحظى بالدعم والمساندة والانخراط الفعلي من طرف الجميع.

كما ان انعدام السلامة الطرقية لم يعد فقط مجرد مصدر للماسي الاجتماعية التي يعانيها الافراد جراء الحوادث الأليمة التي تشهدها طرقات بلادنا, و التي تخلف الآف القتلى و من وراءهم الاف الاسر, بل صارت حربا ضروسا على الاقتصاد الوطني فهي تكبده ما يناهز 20 مليار درهم سنويا ، و لتركيز الجهود و كذا لتجميع مختلف القطاعات المتدخلة في مجال السلامة الطرقية أحدثت الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية, بموجب القانون 103.14 كمؤسسة عمومية تتمع بالاستقلال المالي و المعنوي, و قد رأت النور مند فاتح يناير 2020, يناط بهذه المؤسسة الوليدة ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالسلامة الطرقية مع مراعاة الاختصاصات المخولة للقطاعات الوزارية الأخرى, وفق النصوص و القوانين المنظمة. وترتكز رؤية الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية وإستراتيجية العمل فيها

على اعتماد المعايير الدولية في مجال السلامة الطرقية أخدا بعين الاعتبار الخصوصيات التي تتمتع بها بلادنا ، وذلك عند الاشتغال والتنسيق مع باقي الشركاء حول تقوية الدعامات الأساسية للنهوض بالسلامة الطرقية ببلادنا والتي حددتها استراتيجة الوكالة كما يلي : التدبير المؤسساتي ، البنيات التحتية والتهيئة المجالية ، الاغاثة والتكفل بالضحايا ، المراقبة ، السائق والمركبة.

مداخلتي لهذا اليوم سترتكز حول  » التدابير والإجراءات المتخدة من طرف الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لتحسين مؤشرات السلامة الطرقية برسم سنة 2023 « 

فعلى مستوى التوعية، التحسيس والتربية الطرقية .

تم إنتاج دعائم تواصلية جديدة تماشيا مع مخطط التواصل الوسائطي للوكالة برسم سنة 2023 كالعملية التواصلية و التحسيسية الخاصة بسلامة حافلات النقل العمومي للمسافرين بين المدن تزامنا مع فترة عيد الأضحى وعملية التواصل الوسائطي المتعلق بالرفع من سلامة مستعملي الدرجات ثنائية العجلات ) ، إنتاج 9 برامج إذاعية بتعاون مع القنوات الإذاعية التابعة للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة لا سيما الإذاعة الوطنية و Chaine Inter والإذاعة الامازيغية

والإذاعات الجهوية. مواصلة انجاز ورش التربية على السلامة الطرقية في بلادنا عن طريق مواصلة تنفيذ مشروع المدرسة الآمنة لتأمين محيط المدارس بحواجز واقية قصد تعزيز سلامة التلاميذ عند الولوج والخروج من المؤسسات التعليمية ( استفادت من هذا البرنامج 27 مؤسسة على الصعيد الوطني

منها مؤسستين للتعليم الابتدائي بأزيلال برسم سنة (2023) ، تفعيل الشهادة المدرسية للسلامة الطرقية التي أعطيت انطلاقتها 15 فبراير 2023 ،

تعزيز مفهوم السلامة الطرقية عبر مواصلة إنشاء أندية للسلامة الطرقية بالمدارس, والقيام بإعداد وانتاج الأدوات والدعائم البيداغوجية للتربية الطرقية لتنشيط هذه النوادي بالمؤسسات التعليمية وكذا تكوين منسقيها .

تدشين مركز تفاعلي جديد للتربية الطرفية بوجدة لتنفين الاطفال دروس نظرية وتطبيقيه حول التربية الطرقية وتتوفر الوكالة على 7 مراكز تفاعلية على المستوى الوطني بكل من ) العيون تزنيت الرباط ، تمارة الحسيمة ، وجدة ، كرسيف) . تنشيط فضاءات التربية على السلامة الطرقية على مستوى 30 مركزا للمخيمات المدرسية في إطار برنامج « العطلة للجميع » بشراكة مع وزارة الشباب والثقافة والتواصل والجامعة الوطنية للتخييم، و قد استفاد من هذه العملية 85120 طفل . اما على مستوى تدبير السلامة الطرقية فقد تم

اعتماد مقاربة جديدة لتقوية تدبير السلامة الطرقية على المستوى الجهوي والمحلي ، في هذا الإطار تم إعداد برامج عمل للسلامة الطرقية على مستوى كل جهة والمصادقة عليها في إطار اللجن الجهوية للسلامة الطرقية التي ترأسها السادة الولاة وعرفت حضور السادة العمال وكذا السيد مدير الوكالة. ويراعى في هذه البرامج خصوصية كل جهة وكذا علاقتها المباشرة بالرهانات الإستراتيجية ، حيث تم اعتماد أكثر من 355 مشروعا وإجراءا بتكلفة مالية تناهز ملياري درهم ( جهة بني ملال خنيفرة تمت المصادقة على هذا البرنامج يوم 22 يونيو (2023)